كان فكر الاستدامة من أهم مرتكزات الرؤى المستقبلية والخطط التنموية الخمسية المتعاقبة في سلطنة عمان منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي وحتى الآن ، كذلك كانت السلطنة شريكاً فاعلاً في كافة المنتديات والمداولات الأممية والإقليمية التي تمخّض عنها الإعلان عن أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015، ومنذ ذلك الحين ، سعت السلطنة إلى ترجمة التزامها الدولي بتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030 إلى استراتيجيات طويلة الأجل وخطط وبرامج عمل متوسطة وقصيرة الأجل، والحقيقة أن هذا الحرص من قبل السلطنة على تحقيق الأهداف والغايات التي حددتها اجندة التنمية المستدامة ليس أمراً مستغرباً ، وإنما هو امتداد طبيعي لقيم ومبادئ الاستدامة والمساواة والعدالة والسلام والمشاركة وعدم ترك أحد خلف الركب الراسخة في المجتمع العماني منذ نشأته وحتى الآن. يتجلى ذلك بشكل واضح في النظام الأساسي للدولة وفي خطابات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي شكّلت دائماً إطاراً حاكماً لكل خطط وبرامج التنمية في السلطنة. ولغرض هذا الاستعراض حددت السلطنة عدداً من الرسائل الرئيسية نبرزها فيما يلي:

حرصت حكومة السلطنة على إدماج أبعاد وأهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات وخطط التنمية في عُمان، ورصد الميزانيات الكفيلة بتحقيقها على المديين المتوسط والطويل. ومن هذا المنطلق أصبحت أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، مكوناً رئيسياً من مكونات ومحاور رؤية عمان 2040.

تسعى السلطنة إلى وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولضمان نجاح تنفيذ تلك الاستراتيجيات والسياسات تم تشكيل اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي لجنة رفيعة المستوى تضم أعضاء من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية ومجلس عُمان وممثلين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، أنيط بها مجموعة من المهام من أهمها متابعة عمليات إدماج أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 في محاور الاجندة الوطنية، بالإضافة إلى إعداد تقارير المتابعة السنوية لأهداف التنمية المستدامة.

اعتمدت السلطنة عند إعداد خطتها متوسطة الأجل ورؤيتها طويلة الأجل على مشاركة مجتمعية واسعة على المستويين الوطني والمحلي، حيث تم عقد العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل والجلسات الحوارية مع مختلف شركاء التنمية، وذلك لضمان الملكية المجتمعية لأجندة التنمية. ومن أبرز المبادرات التي تبنتها السلطنة مبادرة "كل عُمان" التي أتاحت الفرصة للمشاركة لكافة شرائح المجتمع في وضع أولويات المجتمعات المحلية وتطلعاتهم المستقبلية عند إعداد وثيقة الرؤية (عمان 2040).

وضعت السلطنة نظاما متكاملاً لمتابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومنهجية لتقييم قياس التقدم المحرز لتضمن التحقق من بلوغ المستهدفات، وامداد متخذ القرار بمعدلات التنفيذ المستهدفة والمحققة أولاً بأول.

وكذلك تم تصميم لوحة معلومات مركزيه (National Dashboards) لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ليتم من خلالها قياس ما يقارب من مائة مؤشر على المستوى الوطني، وقد أوضحت نتائج القياس بشكل جلى التقدم الإيجابي للسلطنة في الكثير من المؤشرات.

هناك عدد من القضايا التي توليها السلطنة اهتماماً كبيراً، من أبرزها التحدي المالي، الذي حدا بالسلطنة للبدء في التحول نحو تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء؛ والتي تحدد العلاقة المباشرة بين الأولويات الوطنية والموازنات التي يجب أن تخصص لتنفيذها، وتقدم أداة سلسة لتتبع الأداء والمساءلة عنه، فجودة تخصيص الموازنات هو أمر لا يقل أهمية عن توفير التمويل.

كما تبذل السلطنة جهوداً حثيثة من أجل التطور التكنولوجي والجاهزية للثورة الصناعية الرابعة، وتسخيرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولاسيما في مجال خلق فرص عمل جديدة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.

وتؤمن حكومة السلطنة إيماناً عميقاً بمبدأ عدم ترك أحد يسير خلف الركب، ومن هذا المنطلق، أولت اهتماماً خاصاً بتنمية وتعزيز دور المحافظات والمجتمعات المحلية، بهدف تحقيق نمو متوازن لثمار التنمية على المواطنين في مختلف أرجاء البلاد، وفيما بين المحافظات المختلفة.

وتضع السلطنة قضية توفير البيانات على رأس أولويات العمل الوطني الساعي لتحقيق أجندة التنمية المستدامة. ولذلك شرعت فعلياً في بناء منظومة معلومات إحصائية متكاملة مترابطة إلكترونيا وقابلة للتحديث بشكل مستمر، كما تم وضع الخطط اللازمة لتنفيذ التعدادات والمسوح الميدانية لتوفير المؤشرات المطلوبة حتى عام 2030.

أكد التقرير الوطني الطوعي أن سلطنة عُمان ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدى الزمني المحدد، وأنها، بصفة عامة ورغم وجود تحديات لا يمكن الاستهانة بها، تسير بخطى واثقة في الاتجاه الصحيح لتحقيق تلك الأهداف، مستفيدة من رصيد علاقاتها الخارجية التي تربطها ومحيطها العربي والإقليمي والدولي، يعززها المشاركة المجتمعية الواسعة عند تصميم وتنفيذ وتقييم الخطط والسياسات والبرامج الكفيلة بمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.